به گزارش خبرنگار ایبنا، مواجهه بانک‌های مرکزی با رمزارزها و رمزدارایی‌ها و چگونگی سیاستگذاری و تنظیم‌گری این حوزه، در سال‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین مسائل سیاستگذاران پولی و ارزی کشورها تبدیل شده است. بسیاری از کشورها از همان ابتدای مواجهه با رمزارزها به تدوین اسناد مقرراتی در این حوزه اقدام کردند، اما تلاش‌های برخی از کشورها نیز به دلیل ماهیت پیچیده و حساس این حوزه، در مراحل مطالعاتی و آزمایشی باقی مانده است.
در حدود ۱۵ سالی که از پیدایش رمزارزها می‌گذرد، نکته قابل توجه و تجربه شده، این است که نبود مقررات رسمی و تنظیم‌گرانه در این حوزه معضلات بزرگی را به همراه دارد و بعضا حاکمیت پولی کشورها را مختل می‌کند.
در سال‌های اخیر، با رشد سریع بازار رمزارزها و افزایش توجه عمومی به این فناوری، کشور‌های مختلف به تنظیم‌گری این حوزه پرداخته‌اند. این اقدام‌ها به منظور حفاظت از سرمایه‌گذاران، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب برای فعالیت‌ها در این زمینه انجام شده است. در ادامه تجربه برخی از کشور‌های پیشرو در این حوزه را مرور می‌کنیم.
۱. ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده یکی از پیشگامان در حوزه رمزارزها است. نهاد‌های مختلفی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون تجارت آتی کالا (CFTC) در آمریکا مسئولیت نظارت بر این بازار را بر عهده دارند. کمیسیون بورس و اوراق بهاردار ایالات متحده آمریکا به طور ویژه بر عرضه و فروش توکن‌های رمزارز نظارت می‌کند و در تلاش است تا از تقلب و کلاهبرداری جلوگیری کند. همچنین، ایالت‌های مختلف قوانین خاص خود را برای رمزارزها وضع کرده‌اند که به تنوع تنظیم‌گری در این کشور منجر شده است.
۲. اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا نیز به‌طور جدی به تنظیم‌گری رمزارزها پرداخته است. در سال ۲۰۲۰، کمیسیون اروپا پیشنهادی به نام "قانون بازار‌های دارایی رمزنگاری‌شده" (MiCA) ارائه داد که هدف آن ایجاد یک چارچوب قانونی جامع برای رمزارزها و توکن‌ها بود. این قانون به دنبال حفاظت از مصرف‌کنندگان و ایجاد شفافیت در بازار رمزارزها است. همچنین، این اتحادیه در حال بررسی راهکار‌هایی برای مالیات بر رمزارزها و جلوگیری از پولشویی است.
۳. چین
چین یکی از کشور‌هایی است که به شدت اقدام به محدود کردن استفاده از رمزارزها کرده است. دولت چین در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که تمامی فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها، از جمله استخراج و تجارت، غیرقانونی است. این اقدام به‌منظور کنترل مالی و جلوگیری از خطرات مالی ناشی از نوسانات شدید بازار رمزارزها انجام شده است. با این حال، چین در حال توسعه یک ارز دیجیتال ملی به نام "یوآن دیجیتال" است که هدف آن جایگزینی رمزارز‌های غیرمتمرکز با یک ارز تحت کنترل دولت است.
۴. ژاپن
ژاپن یکی از کشور‌های پیشرو در پذیرش رمزارزها است. این کشور در سال ۲۰۱۷، قانونی را تصویب کرد که رمزارزها را به عنوان یک روش پرداخت قانونی شناسایی می‌کند. نهاد نظارتی این کشور، سازمان خدمات مالی (FSA)، به‌طور فعال در حال نظارت بر صرافی‌های رمزارز و اطمینان از رعایت قوانین مربوط به حفاظت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از پولشویی است.
۵. هند
هند نیز در سال‌های اخیر به تنظیم‌گری رمزارزها توجه بیشتری کرده است. در حالی که در ابتدا تلاش‌هایی برای ممنوعیت کامل رمزارزها وجود داشت، اما در سال ۲۰۲۱ دولت تصمیم به وضع مالیات بر درآمد حاصل از رمزارزها گرفت. این اقدام نشان‌دهنده تغییر رویکرد به سمت قانونی کردن و تنظیم‌گری این بازار است.
«بلاندین» و همکارانش در مطالعه‌ای انواع سازمان و ارگان‌هایی که در سطح داخلی و بین‌المللی در مقررات‌گذاری دارایی‌های رمزنگاری شده، نقش دارند را دسته بندی کرده و سهم هر یک را تعیین کرده‌اند.
با توجه به بررسی‌های انجام شده در این مطالعه دانشگاه کمبریج، بانک‌های مرکزی بر اساس دارایی‌های رمزنگاری شده اولیه دارای بیشترین سهم در بررسی‌ها و هشدار‌های لازم برای این دارایی‌ها هستند و پس از آن ناظر مالی و دولت‌ها در رده‌های بعدی قرار دارند.
با توجه به تجربه جهانی و اینکه بانک‌های مرکزی سهم بالاتری را در تنظیم‌گری حوزه رمزارزها دارند، در ایران هم قانونگذار، این مسئولیت را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است.
جعفر قادری؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فقدان قانون و عدم نظارت رمزارزها زمینه را برای پولشویی و هرگونه تخلف پولی و مالی در این حوزه فراهم می‌کند، گفت: در قانون بانک مرکزی نظارت بر تمام سیستم پولی و مالی کشور بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده و فضا برای فعالیت و نظارت بانک مرکزی در این حوزه فراهم شده است و لذا باید بانک مرکزی به این حوزه ورود داشته باشد.
محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید بر کارگزاران رمزپول نظارت داشته باشیم، اظهار کرد: قاعده گذاری در حوزه رمز پول‌ها کار بسیار سختی است و تمام کشورها در این حوزه در ابتدا با چالش مواجه شده‌اند. در ایران با توجه به اینکه بانک مرکزی مسئول ثبات مالی کشور است؛ مقررات‌گذاری و نظارت بر رمزارز نیز بر عهده بانک مرکزی است و با توجه به تکلیف قانونی، سیاستگذاری پولی و ارزی کشور به این حوزه ورود کرده است.
به گفته علیرضا سلیمی؛ عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، نظارت بر مسائل پولی و مالی کشور بر عهده بانک مرکزی است و لازم است به منظور استفاده هرچه بهتر و قانونمندتر از رمزارزها و ظرفیت‌های دیگر در فضای مجازی برای مبادلات پولی و مالی بانک مرکزی به این حوزه ورود پیدا کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا به همین منظور سندی را با عنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» منتشر کرد.
این دستورالعمل مستند به مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعد از ۵ سال تلاش و مطالعه، تدوین شده و در واقع یک تکلیف قانونی بوده است.
سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» چهار بخش و ۱۹ بند دارد. هدف از تدوین این سند استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی بخشی به مردم در این حوزه است.
در این سند، رمز دارایی‌ها به سه دسته توکن‌های معاملاتی (Exchange Token)، توکن‌های کاربردی (Utility Token) و توکن‌های اوراق بهادار (Securitize Token) تقسیم بندی شده‌اند و به پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نیز در مقوله‌ای جداگانه پرداخته شده است.
این سند کارگزاران و نهاد امین را به عنوان دو بازیگر اصلی این حوزه به رسمیت می‌شناسد. نقش کارگزار همانند صرافی‌های فعلی رمزارز است با این تفاوت که کارگزار باید از سوی بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و استاندارد‌هایی تعیین شده را رعایت کند. یکی از این استاندارد‌ها مربوط به نهاد امین است. نهاد امین مسئولیت نگهداری و حفظ رمزارزها را بر عهده دارد. این نهاد به دلیل مخاطرات بسیاری که در حوزه رمزارزها وجود دارد، تعریف شده است. یکی از چالش‌های مهم در زمینه رمزارزها کلاهبرداری است و وجود نهاد امین کمک می‌کند که این مخاطرات به حداقل برسد.
در سند عنوان شده که نهاد امین وظیفه حفظ و نگهداری از رمزارزها را بر عهده دارد و حتی کارگزاران رمزارز نیز باید برای نگهداری رمزارزها از این نهاد استفاده کنند، اما این مسئله نیز مطرح شده که کارگزاری‌ها هم می‌توانند در صورت کسب استاندارد‌های لازم مجوز نهاد امین را نیز دریافت کنند.
محمدرضا مانی یکتا؛ مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در رابطه با این سند اظهار کرد: هدف اصلی قانونگذار در تدوین متن قانون بانک مرکزی و طبیعتاً بانک مرکزی به عنوان یک تنظیم‌گر بخشی این است که ضمن شفاف‌سازی سازکار فعالیت این حوزه، اطمینان حاصل کند که مجموعه قوانین و مقررات بالادستی در کشور در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مالیاتی و... رعایت می‌شود؛ همچنین سازوکار فعالیت و بستر لازم برای فعالیت در این حوزه هم برای کاربران فراهم شود. سند تنظیم‌گری بانک مرکزی بر اساس همین اهداف تدوین شده است.
ممنوعیت استفاده از هرگونه رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور و عدم حمایت و ضمانت بانک مرکزی و نظام بانکی نسبت به هر گونه مخاطره و ریسک‌های مبادله رمزارزها از جمله نکات قابل توجه این سند است.
طبق این سند، تدوین ضوابط مربوط به نگهداری، خرید و فروش و به‌کارگیری رمزدارایی‌ها از جمله «توکن اوراق بهادار» و «توکن کاربردی» بر عهده دستگاه های ذی‌ربط، ازجمله سازمان بورس اوراق بهادار است، اما ضوابط مربوط به انتشار، عرضه اولیه و نگهداری انواع رمزپول با پشتوانه ریال، ارز، طلا و فلزات گرانبها منوط به تصویب هیات عالی بانک مرکزی و بر عهده این نهاد است.
با اینکه حوزه رمزپول‌ها در سال‌های اخیر بسیار گسترش پیدا کرده است، اما همواره چیزی که در آن به چشم می‌خورد، مخاطرات و ریسک‌های بسیار بالا است. فعالان این حوزه علاوه بر نوسانات بسیاری زیاد با مخاطراتی مثل کلاهبرداری، ورشکستگی صرافی‌ها یا شرکت‌های پشتیبان رمزارزها، نابودی دارایی با فراموشی رمز یا آدرس دارایی، مسدودی کیف پول به دلیل تحریم‌ها و بسیاری از مخاطرات دیگر مواجه بوده‌اند.
یکی از رویکرد‌های سند بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری رمزپول‌ها تاکید بر اهمیت آموزش و آگاهی‌رسانی به جامعه در رابطه با مخاطرات این حوزه است که افراد جامعه حتما باید به آن توجه داشته باشند.
